نامه ی به داکتر اسپنتا

جناب وزير صاحب داکتر اسپنتا،
اسلام عليکم!
نخست، بر خود بعنوان يک شهروند افغانستان لازم مي بينم که از تلاشهای دلسوازنه ای جناب شما بخاطر آوردن تغييرات و اصلاحات در عرصه های سياست خارجي افغانستان و فعاليتهای چشمگير وزارت امور خارجه افغانستان در اين موقعيت زماني حساس و خطرناک و همچنين ايجاد اصلاحات درون تشکيلاتي در وزارت خارجه چه در زمينه تغييرات و تبديلات کارمندان آن وزارت و چه در امر مبارزه با فساد اداری و سو استفاده های مالي وکاهش بروکراسي، صميمانه قدرداني نموده و موفقيتهای مزيد تان را از خداوند متعال خواستارم!

اين نامه را به اين دلايل به شخص شما نوشتم که اولا، جنابعالي مسئوليت رسيدگي به امور مهاجرين و اتباع افغانستان را در خارج از کشور بعنوان وزير امور خارجه افغانستان برعهده داريد، دوما، شما استاد حقوق و علوم سياسي هستيد و مشکلات مهاجرين هر دو موضوع را شامل مي شود، يعني هم يک مسئله ای سياسي است و هم حقوقي و درک و حل آن برای شما آسان خواهد بود. چهارم اينکه شما خود در گذشته يک مهاجر بوديد و ساير مهاجرين را بهتر درک و همنوايي مي توانيد. مي دانم که خيلي مصروف هستيد ؛ اما با وجود آن تمنا دارم بخاطر شنيدن مشکلات ميليونها هموطن مهاجر خويش اين نامه را با حوصله مندی مطالعه فرماييد!

از توجه تان به اين نامه و از کمک تان به مهاجرين افغان سپاسگزاری مي نمايم و مي دانم که شما با کمک خويش به مهاجرين، صدها هزار انسان نا اميد را برای هميشه مديون احسان خود مي سازيد!

جناب وزير! شما آگاهيد که هنوز ميليونها مهاجر افغانستاني در خارج از کشوردر وضعيت ناگوار و بغرنج بسر مي برند. رسيدگي به مشکلات مهاجرين در کنار ديگر مشکلات بزرگ افغانستان چون تحکيم ثبات و امنيت و مبارزه با تروريزم و مواد مخدر و تلاش در راه بازسای کشور از کارهای اساسي و الزامي دولت افغانستان مي باشد. اين را نيز آگاهيد که تاکنون دولت سياست درست و مبتني بر پلانهای سنجيده و حساب شده را که بر اساس منافع ملي افغانستان و خير و صلاح مهاجرين باشد نداشته است و چه بسا اينکه بعضي کارهای آن بجای سود، زيان آور بوده است که از آنجمله سياست عودت مهاجرين را مي توان ياد کرد. طوريکه اطلاع داريد، مهاجرت افغانها در طي سه دهه اخير صورت گرفته و باز گشت آنها يقينا پروسه ای طولاني را در بر خواهد گرفت که البته موفقيت آن بستگي به امکانات و پلانهای دقيق و عملي دولت و بهبود اوضاع امنيتي افغانستان دارد. ما در سالهای گذشته شاهد باز گشت صدها هزار مهاجر افغاني از کشورهای پاکستان و ايران بوديم، ولي اغلب آنها بعلت مشکلات امنيتي، نبودن کار، ممسکن، نبودن تسهيلات تحصيلي، درماني و غيره مجبور شدند دوباره راه هجرت را در پيش بگيرند که اين خود ضعف دولت را نشان مي دهد. دولت بدون در نظر داشت امکانات و ظرفيتهای کاری خود قراردادهای را برای بازگشت مهاجرين با سازمان ملل متحد و بعضي کشورها به امضا رسانيده است که تا کنون به ضرر افغانها بوده است. شما حتما در جريان اوضاع وخيم مهاجرين افغاني در ايران هستيد که بطور تبعيض آميز و خلاف قانون مهاجرت و موازين انساني و اسلامي حق کار و گشت و گذار را ندارند. اگر کسي کارگر افغاني داشته باشد با جريمه های سنگين رو برو مي شود و همچنين فورا بايد کارگر افغاني خود را اخراج کند. اين در حاليست که نا امني، فساد اداری، بيکاری، فقر، رشد مواد مخدر، کمبود مسکن و مکتب و شفاخانه و کودکستان و غيره در هر نقطه ی افغانستان وجود دارد. زمستان سرد زندگي را بر مردم بيچاره ی ما تنگ نموده است و در چنين وضع جمهوری اسلامي ايران چنان زندگي را بر افغانها دشوار ساخته است که چاره ی بجز بازگشت نمانده است. آيا قرار داد سه جانبه افغانستان، ايران و سازمان ملل متحد برای عودت داوطلبانه ی مهاجران افغان چنين شقاوتمندانه بوده است؟

مهاجران افغاني در اروپا نيز با مشکلات بسيار مواجه اند. دهها هزار مهاجر افغاني ما در اروپا در معرض اخراج اجباری به افغانستان بسر مي برند. شما مي دانيد که اقامت دهها هزار مهاجر افغان در اروپا برای کشور ما که مشکلات اساسي آن ريشه در فقر و جهل دارند، سودمند است. اينها مي توانند در اينجا کار کنند و از لحاظ اقتصادی برای وطن خويش مفيد باشند و يا اينکه تحصيل کنند و کمبود کدرهای علمي را در افغانستان بر طرف کنند. در هر صورت اخراج مهاجر افغاني از کشورهای غني و پيشرفته بهيچوجه به نفع افغانستان نمي باشد. دولت اگر توانمندی داشته باشد، ابتدا به مهاجريني که زير فشارهای تبعيض آميزو غير انساني کشورهای همجوار افغانستان خرد و خمير شده اند رسيدگي کند، نه اينکه پيشنهاد اروپائيان را برای بازگشت مهاجرين افغان قبول نمايد.

توضيحات مفصل در خصوص مشکلات مهاجرين را ضميمه ی همين نامه در هشت صفحه به خدمت شما ارسال داشته ام و در اينجا مختصرا از جناب شما خواهشمندم تا در حل مسايل مهاجرين افغاني در اروپا مساعدت نماييد:

1) جناب وزير صاحب داکتر اسپنتا! ما بنا بر اين جمله زيبای ماده چهارم قانون اساسي افغانستان که در آن گفته شده است: " حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد." ميليونها مهاجر افغاني بخش عظيمي از ملت مظلوم و ستم کشيده ای افغانستان را تشکيل مي دهيم و ما از دولت منتخب و مردمي خويش و از جناب شما که يکي از فرزندان دلسوز و وطن پرست کشورمان هستيد، خواهشمنديم تا به مشکلات اين مهاجرين رسيدگي نموده و ما را کمک نماييد.

2) در ماده ششم قانون اساسي کشور اين نکته ی مهم امده است که :" دولت سياست خارجي کشور را بر مبنای منافع ملي و...، تنظيم مي کند." ما از جناب شما بحيث وزير امور خارجه افغانستان خواستار آن هستيم که سياست دولت را در امور مهاجرين بر اساس منافع ملي و برای خير و صلاح اين مردم که دولت هم به آنها تعلق دارد، تنظيم و برنامه ريزی نماييد.

3) در ماده سي نهم قانون اساسي تسويد است که :" هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر کند و پس به وطن باز گردد." اگر تفسير من ازين ماده درست باشد، عودت مهاجرين افغانستان به کشورشان آزاد است و هر وقتي که بخواهند بدون مانع حق بازگشت را دارند، پس چرا دولت برای بازگشت داوطلبانه آنها با کشورهای خارجي قرار داد رسمي مي بندد، اگر شرط بازگشت داوطلبانه است چه ضرورت به عقد قرار داد دارد؟ ما بر آن اميديم که دولت، وزارت امور خارجه و وزارت مهاجرين در اخذ هر نوع قرار دادی مصالح و منافع مردم افغانستان را بنا بر قانون اساسي کشور مد نظر گرفته و تن به فشارهای کشورهای ديگر برای اخراج مهاجرين ندهد.

در بخشي از ماده سي و نهم قانون اساسي آمده است که:" دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج دفاع مي کند." بدون شک يکي از اهداف اساسي و مهم سفارتخانه های افغانستان در خارج رعايت همين ماده است؛ ولي با تاسف بايد بعرض جناب شما برسانم که اين سفارتخانه ها هيچ توجه ای به اين ماده ای مهم قانون اساسي و وظيفه ای خود، تا کنون ننموده و حتي هيچ رابطه ای با مهاجرين ندارند. سفارتخانه ها اغلب تبديل شده اند به کتله ای کاملا جدا شده از مردم. بعنوان نمونه يک سفارتخانه چندين کشور را به بخش از کار خود اختصاص داده و اصلا اوضاع آنجا اطلاع ندارد و يک مهاجر بايد ده بار تلفن کند تا به مشکلش جواب گفته شود، لذا ما مهاجرين افغانستان در خارج از کشور، خواستار همکاری و مساعدت نمايندگيهای افغانستان شده و اميد واريم که اين سفارتخانه ها با رهبريت آگاهانه ای جناب شما برای حل مشکلات مهاجرين تلاش بيشتر و دلسوزانه تر نمايند.

ما معتقديم که سفارتخانه های افغانستان با کمبود کدرهای متخصص و عدم آشنايي با محيط رو برو اند، در اين زمينه يقينا اشخاص تحصيلکرده و مجرب افغاني در امور سياسي، اقتصادی، فرهنگي، نظامي در بين مهاجرين افغاني در کشورهای مختلف يافت مي شوند که علاوه بر تخصص و شايستگي علمي، با محيط و فرهنگ و سيستم کارکرد اينجا نيز بخوبي آشنا اند و مي توانند با وزارت امور خارجه افغانستان همکاری نمايند، لذا وزارت خارجه مي تواند از نيروی متخصص مهاجرين افغاني در خارج از کشور استفاده نمايد.

در اخير يکبار ديگر از جناب شما بخاطر کارهای شايسته و قابل قدر تان سپاسگزاری نموده و از تلاش شما برای حل مشکلات مهاجران افغانستان و جلو گيری از اخراج اجباری آنها سپاسگزارم!

با تقديم احترامات فائقه!
24 جنوری 2007، هلسينکي- فنلند
حامد شفايي

اوضاع مهاجرين افغانستان

حامد شفايي

تاريخچه مهاجرت افغانها

مهاجرت افغانها به خارج از کشور بيشتر متاثر از اوضاع سياسي افغانستان بوده است. هنوز تحقيقات علمي دقيق صورت نگرفته است که اولين بار افغانها کي و برای چه به خارج از کشورشان مهاجرت کردند، التبه بعضي از مورخين اولين مهاجرين افغاني را گروه کوچکي از افغانها به استرليا گفته اند که گويا بدلايل غير سياسي به آنجا مهاجرت کردند و گفته مي شود که هنوز نسل آنها در استرليا باقي اند. اما اولين مهاجرين سياسي کشور ما را مهاجرت هزاره ها پس از کشتار بيرحمانه توسط امير عبد الرحمان خان در آغاز دهه 1890 عيسوی تشکيل مي دهد که بنا بر کتاب سراج التواريخ %62 جمعيت هزاره ها از بين برده شد و همچنين به اجبار از مناطق زندگي شان کوشانده شدند و بسياری شان به خارج از کشور فرار نمودند. در اين جنگ که مي توان آنرا نسل کشي گفت، دهها هزار هزاره به هندوستان، ايران و آسيای مرکزی مجبور به مهاجرت شدند که خاوريهای مشهد و هزاره های کويته از نسل همين مهاجران اند.

پس از نسل کشي هزاره ها و مهاجرت شان به خارج از کشور، گسترده ترين مهاجرت افغانها به خارج از کشور در قرن بيست با اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد جماهير شوروی سابق در سال 1978 عيسوی شروع شد که تا هنوز هم ادامه دارد. دليل مهاجرت افغانها در سه دهه ای اخير مداخلات مستقيم و غير مستقيم کشورهای خارجي در امور داخلي افغانستان بوده است که بر اثر اين مداخلات و جنگهای پي در پي، افغانستان تبديل به خاکستر آتش سياستهای بلوک شرق و غرب شد. افغانها در طي اين سه دهه جنگ و کشتار به کشورهای زيادی مهاجرت کرده اند. کشورهايي که مردم ما به آنها مهاجرت کرده اند بنحوی از انحا در امور افغانستان دخالت داشته اند و آنها مسبب بد بختي و آوارگي ملت مظلوم و شريف افغانستان شده اند. اکثر افغانها به پاکستان و ايران و ممالک اتحاد شوروی سابق و کشورهای غربي مهاجرت کرده اند که بيشتر دولتهای اين کشورها دست شان تا بيخ در ويراني و تباهي کشور ما دخيل بوده اند، لذا کشورهايي که در امور سياسي و نظامي و اقتصادی افغانستان در اين سه دهه سهم داشته اند و باعث آوارگي مردم ما شده اند، بايد تحمل مهاجرت اين ملت مظلوم و مسيبت ديده را نيز داشته باشند و با آنها بر اساس قوانين پناهندگي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر خورد شايسته و انساني کنند. متاسفانه تاکنون حقوق اساسي مهاجرين افغانستان در خارج از کشور نقض گرديده است. در زمان حاکميت رژيم طرفدار اتحاد جماهيری شوری سابق، يکي از انگيزه های مهم مهاجرت مردم ما، مخالفت با دولت حاکم و اشغال افغانستان توسط قوای شوروی بود. لذا دولت افغانستان نمي توانست و يا نمي خواست از حقوق مهاجران افغاني در خارج از کشور حمايت کند و همچنين گروههای مجاهدين که مخالف دولت بودند و از ميان مهاجرين تشکيل يافته بودند، بدليل وابستگي شان به کشورهای مقيم، نمي توانستند از حقوق مهاجرين دفاع کنند. لذا مهاجرين مظلوم ما در خارج از کشور که اغلب در ايران و پاکستان بسر مي بردند حقوق انساني شان نقض مي گرديد و با آنها رفتار غير اسلامي و انساني صورت مي گرفت.

دليل نقض حقوق مهاجرين ما نداشتن دولت دلسوز در افغانستان بود، حالا که به انتخاب مردم و حمايت جامعه جهاني افغانستان دارای دولت ملي و دموکراتيک است، ميليونها مهاجر ما توقع دارند تا دولت افغانستان از حقوق اتباع خود در خارج از کشور حمايت و دفاع کند. اين انتظار، مطابق به ماده سي و نهم قانون اساسي افغانستان و نيز بر اساس حقوق و وجايب ملت و دولت مي باشد.


سياست دولت در عودت آبرومندانه ای مهاجرين

مي توان گفت افغانستان تا کنون بيشترين رقم مهاجر را در بين کشورهای جهان داشته است. از مجموع 22 ميليون مهاجر جهان، در حدود چهار تا پنج ميليون نفر را مهاجرين افغانستان تشکيل ميدهند. رسيدگي به امور مهاجرين و ايجاد زمينه های عودت داوطلبانه ی مهاجرين از وظايف و کارهای اساسي و مهم دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي مي باشد. عودت مهاجرين بايد بر اساس منافع ملي افغانستان و با در نظر داشت توانائيها و امکانات دولت افغانستان و اوضاع کشور باشد تا مهاجران ستمديده ای ما آبرومندانه بطور داوطلبانه به کشور شان عودت کنند. با توجه به اين مسايل، سياست دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي در رابطه با مهاجرين افغانستان و بازگشت آنها، چگونه و بر چه معيارهای بوده است؟ آيا سياست دولت در امور مهاجرين تا کنون درست و سنجيده بوده است؟ آيا دولت توانايي ارائه خدمات لازم را به مهاجريني که به وطن بازگشته اند داشته است؟ آيا قرارداد های دولت افغانستان با دولتهای ميزبان برای بازگشت مهاجرين افغان به کشور شان بر اساس منافع ملي و خواست ميليونها مهاجر افغان بوده است؟ بر خورد کشورهايي که برای عودت به اصطلاح داوطلبانه مهاجرين با دولت افغانستان قرار داد امضا کرده اند، با مهاجرين ما چگونه بوده است؟ آيا واقعا عودت مهاجرين ما داوطلبانه بوده است؟ نگاه شود به وضعيت مهاجرين افغان در ايران که دولت آنکشور چگونه اين قرار داد را که عنوان بازگشت داوطلبانه را با خود يدک مي کند در انظار دپيلماتهای افغانستان در ايران و کارمندان سازمان ملل، اجرا کرده است؟ نگاه شود به اوضاع مهاجرين افغان در اروپا که کشورهای اروپايي ادعا دارند که اساس تمام امور کارها و تصاميم شان را احترام به ارزشهای انساني و اعلاميه جهاني حقوق بشر تشکيل مي دهد و چگونه اين اروپائيان متمدن با افغانهای مهاجر بر خورد مي کنند. ما دردهای خويش را به کي بگوييم و از کي انتظار کمک و دفاع از حقوق خويش را داشته باشيم؟ ماده سي و نهم قانون اساسي افغانستان مي گويد: " دولت افغانستان از حقوق اتباع خود در خارج حمايت مي کند." چگونه دولت ما از حقوق اتباع خود حمايت کرده است!؟


وضعيت مهاجرين افغان در اروپ
ا
قبل از آغاز اين بحث، بايد بگويم که مهاجرين افغاني در اروپا محصول تحولات چهار دوره ی سياسي در افغانستان اند، دوره ی اشغال افغانستان توسط قوای شوروی سابق و حکومت حزب دموکراتيک خلق، دوره ی مجاهدين، دوره ی طالبان و دوره ی حکومت حاضر.

پس از وقايع تروريستي 11 سپتمبر و بمگذاريها در انگلستان و اسپانيا که گفته مي شود عوامل آنها بنيادگرايان اسلامي بوده اند،همچنين تشديد جنگها در عراق، افغانستان و سوماليا توسط تندروان اسلامي و شبکه ی القاعده؛ سياست پناهندگي اتحاديه اروپا در برابر کل مسلمانان و بخصوص سه مليت افغاني، عراقي و سوماليايي تغيير کرد و مسايل امنيتي تاثير زيادی بر روی سياست پناهندگي اين کشورها گذاشته است. هراس اروپا از مسلمانان و مخصوصا بنيادگرايان اسلامي هر روز گسترده تر و آشکارتر مي شود. شايد يکي از دلايل اصلي تاخير و بهانه جويي در پذيرش کشور ترکيه به اتحاديه اروپا نيز همين موضوع باشد. از طرف ديگر نقش کليسا در سياست اتحاديه اروپا در مورد مسلمانان برجسته تر مي شود. نا گفته نبايد گذاشت که کليسای کاتوليک در برخي از کشورهای بزرگ اتحاديه اروپا که تقريبا سياست کلي اتحاديه اروپا را تعيين مي کنند قابل توجه است.


چرا اروپا مهاجر مي پذيرد؟

پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 که در ماده چهارده آن به حق پناهندگي اشاره شده است و اساس سياست پناهندگي را اين اعلاميه تشکيل مي دهد، در سال 1951 قرار داد بين المللي به امضا رسيد که بنام " کنوانسيون 1951 جنيف" مشهور است. مطابق به اين معاهده کشورهايي که با سازمان ملل متحد قرار داد پذيرش مهاجر را مي بندند موظف اند تا کساني را که در اين معاهده پناهنده تعريف شده است بحيث مهاجر بپذيرند. بر اساس اين کنوانسيون پناهنده کسي است که بدلايل سياسي، نژادی و مذهبي در کشورش امنيت جاني نداشته باشد و بازگشت آنها به کشورشان خطر شکنجه و زندان را در پي داشته باشد. بعدها تعديلات جزئي در اين قانون بوجود آمد و مقاوله ها و صورتجلاتي به آن اضافه شد و اما اين سه اصل پذيرش پناهندگي همچنان پا برجاست و هنوز هم کشورهای جهان بر اساس اين معاهده پناهنده مي پذيرند. کساني که بدلايل اقتصادی و اجتماعي اقدام به مهاجرت مي کنند، قانونا شامل پناهندگي نمي شوند، ولي بعضي کشورها بر اساس ملاحظات بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و با توجه به نيازمندی کشورشان به نيروی کار،مهاجرين اقتصادی و اجتماعي را نيز مي پذيرند. اينها زير بنای حقوقي مهاجرت را تشکيل مي دهند؛ اما در حقيقت، سياست پناهندگي هر کشور را منافع ملي آنکشور تعيين مي کند. پذيرش پناهنده بخصوص نسل جوان بنفع اروپا است. زيرا در جنگ جهاني دوم که حدود 55 ميليون انسان متاسفانه در جنگها کشته شدند، بيشتر شان اروپايي بودند. پس از جنگ، اروپا نياز به بازسازی داشت و بعضي از کشورهای اروپايي نيروی کار مهاجر را از کشورهای جهان سوم آوردند که نمونه آن ترکان در آلمان و الجزائيريها در فرانسه اند. پس از جنگ، ممالک اروپايي کوشيدند که خانواده ها نوزادان بيشتری بدنيا بياورند تا کمبود نيروی انساني از دست رفته شان را جبران کنند. مطابق به تحقيقات اجتماعي، کشورهايي که سياست تولد بيشتر نوزاد را بطور مقطعي و موقت به اجرا در آوردند، آنها در آينده ی نزديک شديدا با کمبود نيروی کار مواجه اند، زيرا نوزادان تولد يافته پس از جنگ جهاني دوم بخشي از قوای کار جامعه ی اروپا را تشکيل مي دهند که رو به تقاعد و بازنشستگي گام مي نهند و با توجه به اينکه ميزان مرگ و مير دراکثر کشورهای اروپايي بيشتر از تولد طفل مي باشد، لذا بالانس جمعيت رو به نزول است و کمبود اين نيرو تنها از راه پذيرش مهاجر و آوردن نيروی کار امکان پذير مي باشد. به اين خاطر محققين علوم اجتماعي مي دانند که اروپا اصولا به مهاجر ضرورت داشته و مهاجر به نفع جامعه ی اروپا است.


پناهنده يا پناهجو

اين دو کلمه شايد برای اکثر ما افغانها زياد آشنا نباشند. پناهنده کسي است که بنا بر تعريف معاهده ی 1951جنيف بحيث پناهنده سياسي پذيرفته شود. اين نوع پناهنده ها از دو طريق پذيرفته مي شوند.
راه اول:
اول پناهنده ی سهميه ای که هر کشور مطابق قرار دادش با سازمان ملل از طريق کميساريای عالي پناهندگي ملل متحد مي پذيرند. اينها اگر سياسي باشند يا نباشند وقتي از طرف سازمان ملل معرفي شدند امتياز سياسي را دارند. ليست اين پناهندگان پس از قبولي از سوی سازمان ملل متحد، به کشورهای مختلف داده مي شود و نمايندگان کشورهای مهاجر پذير برای ديدن مهاجرين با آنها مصاحبه مي کنند و بعد از آن پذيرش صورت مي گيرد. يعني اينکه آنها مطابق به معيارها و منافع خودشان در چهار چوب قرار داد با سازمان ملل متحد بصورت خوش کرده و گلچين مهاجر مي گيرند که هم قرارداد شان را با سازمان ملل متحد عملي بسازند و هم خواستهای خودشان را در انتخاب مهاجر بر آورده کنند. پس از حملات 11 سپتمبر و وحشت کشورهای غربي از تروريزم، در تيم چند نفری نمايندگان کشورهای غربي برای انتخاب مهاجر، يک نفر پوليس امنيتي ضد تروريسم اين کشورها نيز احتمالا شامل مي باشد که نظر او در انتخاب مهاجر بسيار تآثير دارد، اين را من زماني که با وزير کار فنلند که بخاطر پذيرش مهاجرين افغاني ملاقات کردم متوجه شدم. کشور فنلند تا آخر سال ميلادی 2007 رياست شش ماهه ی اتحاديه اروپا را برعهده داشت و وزارت کار مسئوليت پذيرش پناهندگان سهميه ای را برعهده دارد. خانم تاريا فلاتوف که وزير کار فنلند از حزب سوسيال دموکرات مي باشد و طرفدار مهاجرين است، از برخورد وزارت امور داخله کشورش ناراض بود و يک مشاور عاليرتبه آن وزارت که خودش در جمع هيئت فنلندی برای پذيرش مهاجر بود با اشاره به ترکيب اعضای تيم پذيرش، نارضايتي اش را از حضور مامور امنيتي در تيم اظهار داشت.
راه دوم:
راه دوم داخل شدن قبل از پذيرش است. اين گروه پناهجوياني است که بطور غير قانوني اغلب با استفاده از قاچاقبر و مصرف پولهای گزاف وارد کشورهای پناهنده پذير مي شوند و در خواست پناهندگي مي دهند. آنها پس از مصاحبه های متعدد سر نوشت شان معلوم مي شود که پذيرفته مي شوند يا نه، اگر پذيرفته شوند، با چه امتياز و درجه ی. اين پناهجويان بسيار شان اندک در گرفتن پناهندگي سياسي دارند. بنا بر آمار و تحقيقات انجام شده حدود پنج درصد از پناهجوياني که ابتدا داخل يک کشور شده و در خواست پناهندگي داده اند، موفق به کسب پناهندگي سياسي شده اند. اخذ پناهندگي سياسي نياز به کيس و در خواستيه قوی و آگاهي از قوانين پناهندگي دارد. چنانچه از امتياز پناهندگي سياسي بر خورد دار نشوند بنا به بدلايل امنيتي و يا ملاحظات حقوق بشری قبول مي شوند که بيشتر افغانها از اين نوع امتياز پناهندگي بر خوردار اند.

تحقيقات اجتماعي نشان مي دهند که بيشتر از نصف پناهجوياني که بطور غير قانوني وارد کشورهای اروپايي مي شوند از کشوری به کشور ديگر سر گردانند و اغلب شان با معاهده ای بنام "دوبلين" بر مي خورند و مانند يک توپ فوتبال از يک کشور به کشور ديگر خواسته و يا نا خواسته شوت مي شوند و سالها بي سر نوشت در ممالک مختلف مي گردند که متاسفانه بيشتر افغانها نيز شامل اين گروه مي شوند. اين تيپ از مهاجرين اکثر شان در کشورهای مختلف اثر انگشت دارند و مجبورند بخاطر قبولي، بخت شان را بيازمايند و به هرکشوريکه داخل مي شوند، نام و سن و مسير راه خود را حقيقي ندهند. لذا يک نفر از خود چهره ی دارای هويتهای مختلف ارائه مي کند که اين خود بهانه ای به مسئولان امنيتي کشورهای اروپايي مي دهد. در سالهای اخير کشورهای اروپايي کوشيده اند تا در امور مهاجرين سياست و همکاری نزديک داشته باشند. لذا پوليس هر کشوری اروپايي براحتي مي توانند از طريق اثر انگشت و عکس معلومات لازم را در مورد پناهجويان سرگردان بيابند و موفق شوند مسير راهها و اقامتگاهها و مشخصات پناهچويان را بدست آورند. پناهجوياني که در چندين کشور بخاطر قبولي شان مشخصات خود را متفاوت داده اند و هيچ سندی هويتي قانوني نيز همراه ندارند و يا در تهيه آن مشکل دارند، سئوال مهمي را برای مامورين امنيتي کشورهای پناهنده پذير خلق مي کند که شخص پناهنده واقعا کي است و هويت حقيقي او چيست؟ اين يکي از دلايل سختگيری در پذيرش اين نوع پناهنده ها بوده است که نتوانسته اند هويتي را که ادعا داشته اند ثابت کنند و از طرف ديگر در اين شرايط که کشورهای غربي سخت از شبکه ی القاعده و بنيادگرايان اسلامي وحشت دارند، روی اين پناهجويان چند هويتي و فاقد مدرک به ديده ای مشکوک مي بينند، که در بين شان تعداد زيادی از افغانها نيز مي باشند.

از طرف ديگر مطابق به معاهده ی دوبلين، هر پناهجو وقتي به قلمروی يکي از کشورهايي که اين قرارداد را امضا کرده است، وارد شود، ابتدا او بايد از آنکشور تقاضای پناهندگي کند و در آنجا بماند. لذا اگر کسي از يونان به ايتاليا بيايد و در خواست پناهندگي کند، چنانچه اتياليا بفهمد که او از يونان آمده، او را مطابق به قرارداد دوبلين پس به يونان اخراج مي کند، که البته پيش از اخراج با مسئولين مربوطه در يونان هماهنگي لازم انجام مي گيرد. نگارنده مهاجرين زيادی را مشاهده کردم که از يونان يعني جنوب اروپا تا کشور فنلند که در شمال اروپا قرار دارد، رسيده اند و ساليان درازی را سرگردان از کشوری به کشور ديگر گذرانده اند و واقعا دلم برای شان مي سوزد که چنين قرباني ندانم کاری خودشان و سياست پناهندگي اروپاييان شده اند. دليل اين نا بساماني و مشکلات دو چيز است، اول اينکه پناهجويان اکثرا" از اصول و قوانين پناهندگي بي خبرند و تقاضای آنها با قوانين پناهندگي مطابقت نمي کنند و يا از معاهدات چون معاهده ی دوبلين اطلاع ندارند. دوم اينکه سياست پذيرش پناهندگي اروپا تغيير کرده و دشوارتراز گذشته شده است. مثلا در بعضي کشورها افغانها را بهيچوجه قبول نمي کنند در حاليکه در بين افغانها بدون شک کساني اند که تقاضايشان شامل پناهندگي سياسي مي شوند، يک موضوع ديگر را نيز نبايد ناديده گرفت و آن اينکه پوليس کشورهای اروپايي بطور درست به معاهدات عقد شده احترام ندارند، مثلا، پناهجويان مي گويند که پوليس يونان و يا آلمان اثر انگشت آنها را گرفته و بدون گرفتن درخواست پناهندگي شان آنها را در سرک (خيابان) رها کرده اند و گفته اند که شما در اينجا هيچ شانس قبولي نداريد، برود به کشور ديگر که اين خود خلاف اصول پناهندگي سازمان ملل و خلاف معاهده ای دوبلين مي باشد و پوليس خود زمينه ی سرگرداني مهاجرين را آگاهانه مهيا مي سازد که در حقيقت نقض حقوق بين الملل و حقوق بشر است.

يک موضوع مهم ديگر تغييرات پيش آمده در اصل معني و مفهوم پناهندگي است. کنوانسيون 1951جنيف پس از جنگ جهاني دوم بوجود آمد که جهان تازه از جنگ جهاني دوم آرام شده بود و در آن زمان پناهنده از افريقا و آسيا و امريکای لاتين در اروپا وجود نداشت. حالا اگر پناهنده ها را بطور عموم نگوييم با قاطعيت مي توان گفت که اکثريت پناهندگان از افريقا و آسيا و امريکای لاتين اند. در اين قاره ها دموکراسي بندرت وجود دارد و ديکتاتوران و حکام خود کامه تا مي توانند جنايت مي کنند و انسان مي کشند و وقتي که سقوط کردند به کشورهای غربي فرار کرده و در خواست پناهندگي سياسي مي دهند و فوری از حق پناهندگي سياسي بر خور دار مي شوند، چونکه در حکومت مقام بالای را داشته و سياستمدار و جنرال و پوليس بوده است. هيچ سئوال نمي شود که چگونه انسان بوده و چرا مهاجرت کرده است. از همين کشورها وقتي که قربانيان واقعي اين ديکتاتوران يعني کساني بر آنها ظلم شده و هستي و دارايي شان را از دست داده و نيمه جان خود را به کشورهای غربي مي رسانند و تقاضای پناهندگي پناهندگي مي کنند بحيث پناهنده پذيرفته نمي شوند، زيرا متقاضي يک شهروند عادي بوده و پست جنرالي و وزيری را نداشته است و با اينکه گردباد سياسي اورا آواره کرده ولي چون پست بالا در حکومت نداشته سياسي گفته نمي شود. اين قانون قابل اصلاح است و بايد مطابق به زمان و شرايط پيش آمده و حقايق موجود تغيير کند و حق مظلوم را به ظالم ندهند.

قرار داد دولت افغانستان با سازمان ملل و بعضي دولتها، برای عودت مهاجرين افغانستان
در سالهای اخير دولت افغانستان با سازمان ملل متحد و بعضي کشورهايي که در آنجا مهاجر افغاني بسر مي برند قراردادهای را بخاطر عودت مهاجرين افغاني امضا نموده است. البته گفته مي شود که در اين قرار دادها تاکيد بر باز گشت داوطلبانه شده است ، در هر صورت چه داوطلبانه و چه اجباری در عمل فرق چنداني نداشته است و اکثر کشورها کوشيده اند که به مهاجرين فشار وارد کنند و آنها را مجبور به اخراج کنند که نمونه روشن آن در کشور ايران است که بسيار با جديت و غير انساني و نمونه ملايمتر آن در بعضي کشورهای اروپايي مانند دانمارک، انگلستان، آلمان، اتريش، هلند ...، است که عنوان داوطلبانه حکم اجباری را بخود گرفته است و در هيچ يک از اين کشورها اصل داوطلبانه بودن عودت، رعايت نشده است.


چرا و برای چه و بر اساس کدام نفع ملي و با چه توانائي و امکاني دولت اقدام به خواستن مهاجرين کرده است؟
هر شهروند کشورما بنا بر قانون اساسي افغانستان حق خارج شدن از کشور و داخل شدن به افغانستان را دارد. يعني دولت هيچ نيازی به بستن قرار داد برای عودت داوطلبانه ی مهاجرين ندارد. بدون قرار داد، قانون اساسي اين حق را به هر افغاني داده است تا هر وقتي که اراده کند مي تواند به کشورش باز گردد؛ لذا لزومي ندارد که در اين زمينه قرار داد بسته شود و در پسوند آن برای فريب مردم شرط داوطلبانه بودن بازگشت قيد شود و در عمل بطور اجباری اخراج گردند.

دولت افغانستان بايد سياست بازگشت مهاجرين اتباع خودش را بر اساس منافع ملي و عودت آبرومندانه و داوطلبانه آنها تنظيم کند. اين چهار تا پنج ميليون مهاجر موجود يکباره مهاجرت نکرده اند و درطي قريب به سه دهه مهاجر شده اند، از طرف ديگر خارج شدن از کشور مشکلي را برای دولت افغانستان نداشته است، ولي آمدن شان بسيار امکانات و آمادگي زيادی را لازم دارد. پس از سقوط رژيم طالبان و ايجاد يک دولت ملي، صدها هزار مهاجر ما به وطن باز گشتند، ولي دولت نتوانست به آنها کمک و رسيدگي کند وآنها با انواع از مشکلات در داخل افغانستان رو برو شدند و بلاخره اکثر آنها دو باره راه مهاجرت را در پيش گرفته اند. امنيت، تهيه مسکن، يافتن کار، مسايل تحصيلي و درماني، از ضروري ترين چيزهای اند که مهاجرين به آنها احتياج دارند و بنا بر گزارشات، اکثر مهاجرين عودت يافته از حمايتهای اوليه لازم بر خور دار نشده اند. دولت واقعا ضعيف عمل کرده است. بار مشکلات دولت آنقدر زياد بوده است که تقريبا مشکل مهاجرين فراموش شده است. با اين وضعيت چرا دولت اقدام به امضای قرار داد و خواستن مهاجرين مي کند؟ چرا دولت افغانستان وقتي که بر مهاجرين در خارج از کشور ظلم مي شود عکس العملي را نشان نمي دهد، مثلا در کشور ايران اعلان شده است که استخدام کارگر افغاني به کار جرم مي باشد و هر کسي که افغاني را کار بدهد بايد جريمه گزافي را به دولت بدهد. دو ميليون مهاجر افغاني در ايران چگونه تامين زندگي کنند، ماداميکه حق کار را نداشته باشند؟ گرفتن مجوز کار فقط برای کساني که اقامت رسمي دارند و آنهم با پرداخت 70 هزار تومان برای يک مجوز کار موقت، مثلا يک کسي که در کارهای ساختماني کار مي کند چند روز يا نهايت چند هفته بيشتر کارش دوام نمي کند و بايد چند روز دواندگي کند که مجوز بگيرد و پول هنگفتي را نيز بدهد.از طرف ديگر بسياری از مشاغل سالهاست که بطور تبعيض آميز برای افغانها منع بوده است. اينها همه خلاف قوانين پناهندگي و نقض حقوق بشر است، اما صدای افغاني بيچاره بجای نمي رسد.

با اين نوع فشارها که کاملا تبعيض آميز و خلاف اساسي ترين حقوق مهاجرين و موازين انساني و اسلامي و اخلاق و عواطف بشری مي باشد مهاجرين هيچ چاره ای ندارند جز اينکه به کشورشان برگردند و يا اينکه دست به جرم و جنايت بزنند تا زنده بمانند. دفاع از حقوق اين مهاجرين مطابق به ماده سي و نهم قانون اساسي افغانستان وظيفه ی دولت است.

منطقي و سودمند آن است که دولت افغانستان عودت مهاجرين را در يک پروسه طولاني مطابق به امکانات و آمادگي اش زمان بندی کند و طبق توان و پلان خود با همکاری سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي ظرفيت بندی نمايد. ابتدا برای مهاجرين طبق پلان بازسازی، در مناطق مختلف کشور که امن است شهرک بسازد و در اين شهرکها در حد ضرورت چيزهای ضروري مانند خانه، دکان، مکتب، کودکستان، شفاخانه، ادارات دولتي، اماکن ورزشي، مسجد و غيره بسازد و بعد از آن اقدام به خواستن تعداد معيني از مهاجرين و جابجايي آنها و دادن کار به آنان نمايد. از نيروی اين تعداد از عودت کنندگان در توسعه همان شهرک و يا ساختن شهرکهای جديد استفاده شود تا زمينه های کار و مصروفيت برای آنها فراهم گردد و پروسه بازسازی نيز پيش برود.

دولت نبايد مهاجريني را که در کشورهای غني بسر مي برند دعوت به بازگشت کند، اين بنفع افغانستان نيست. اول مهاجريني را که در کشورهای همسايه ی افغانستان در شرايط بسيار بد اقتصادی و اجتماعي و روحي بسر مي برند در ليست بگيرد و آنها را بتدريج کم کم پذيرش کند. يقينا پروسه ی بازگشت و اسکان ميليونها مهاجر افغان از کشورهای همجوار افغانستان ساليان طولاني را در بر خواهد گرفت. تا آنوقت مهاجريني که در کشورهای غربي بسر مي برند مي توانند فرصت بيابند تا از محيط و امکانات وسيع اين کشورها استفاده نموده و کار و تحصيل کنند و وقتي که به وطن شان باز مي گردند از لحاظ اقتصادی و علمي و هنری کمک بزرگي به افغانستان خواهند بود. لذا پذيرفتن خواستهای کشورهای غربي مبني بر بازگشت افغانها به کشورشان، پاليسي نادرست و خلاف منافع ملي افغانستان است، افغانهای مقيم اروپا مي توانند نقش بسيار مهمي در وضعيت اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي افغانستان با داشتن نيروی متخصص از بين مهاجرين افغاني کشورهای غربي داشته باشد. دولت بايد در بازگشت مهاجرين افغاني از کشورهای غربي سنجش منطقي و درست داشته باشد.

چگونه مي توان از اخراج اين مهاجرين جلوگيری کرد؟
پاسخ به اين سئوال کمي دشوار است. نياز به اين است که سياست دولت در امور مهاجرين چيست و چه نوع قرادادهايي را در مورد مهاجرين منعقد کرده است. حقوق دانان با ديدن متن قرار داد و بررسي آنها با قوانين پناهندگي و با در نظر داشت اوضاع افغانستان و تغييرات پيش آمده پس از امضای قرار داد مي توانند راههای بيرون رفت از آن را بيابند. نگارنده که خود کم و بيش با مسايل حقوقي و سياسي سر و کار داشته ام و چند سالي نيز مي شود که در امور مهاجرين واز جمله کمک به هموطنان عزيزم مصروف بوده ام بر اين باورم که دولت افغانستان مي تواند از اخراج مهاجرين به افغانستان جلوگيری کند، حتي اگر قراردادی هم بسته باشد. موضوع مهاجرين با خيلي از مسايل ديگر فرق مي کند، زيرا بستگي به اوضاع امنيتي افغانستان دارد. هيچ پناهنده ی را نمي توان به کشوری پس فرستاد که وضع امنيتي آن خراب باشد. از طرف ديگر هر مهاجر مشکل خصوصي خود را دارد. نبايد همه را يکسان بدون بررسي دقيق تقاضاهای هر فرد، اخراج کرد. افغانستان در گذشته و در همين حالا نقض حقوق بشر دارد. اکثر کساني که در گذشته حقوق بشر را در افغانستان نقض کرده اند در قوای سه گانه ای دولت جابجا شده اند. اغلب اينها هنوز هم دست به نقض حقوق بشر مي زنند. بررسي مشکلات مهاجرين در سالهای اخير نشان مي دهند که بيشتر مهاجران دهه اخير با اين ناقضين حقوق بشر که شاهرکهای اساسي دولت را با چنگ و دندان در اختيار گرفته اند مشکل داشته اند و جان شان از سوی آنها تهديد مي شده است. لذا از لحاظ حقوقي نمي توان اين مهاجران را اخراج کرد، حتي اگر در خواست پناهندگي آنها پذيرفته نشده باشد. مشکل عدم پذيرش افغانها در کشورهای غربي مخصوصا در کشورهای اروپايي اين است که اينها چنانچه ذکر شد از بنيادگرايان اسلامي و بويژه سازمان القاعده که ريشه عميق در افغانستان دوانده است مي ترسند و سازمانهای استخباراتي اروپا به اين باورند که القاعده تلاش دارد تا نيروهای خود را به نقاط حساس جهان منجمله به اروپا انتقال دهد و استفاده از راه پناهندگي مي تواند يکي از شيوه های آسان آن باشد. لهذا از افغانها ترس دارند و متآسفانه دود آتش القاعده و طالبان همه ی مردم ما را آزار مي دهد.

با توجه به تمام مسايل ، در مورد بازگشت مهاجرين افغاني بنظر من حرف آخر را دولت افغانستان مي بزند و اگر " نه" بگويد هيچ دولت غربي مهاجر افغاني را به افغانستان بازگردانده نمي تواند. برای نه گفتن، افغانستان راههای زيادی را مي تواند پيدا کند. لااقل نه گفتن افغانستان بطور موقت مي تواند از اخراج افغانهاجلوگيری کند. بعنوان مثال وضع امنيتي افغانستان و عدم امکانات مي توانند بهانه های خوبي باشند. اين در حاليست که چند روز قبل مسئول اتحاديه اروپا در افغانستان و سفير کشور آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتي گفتند که اوضاع امنيتي افغانستان خوب نيست و حتي کابل را نا امن تعريف کردند. گزارش ديدبان حقوق بشر و گروه نظارت بر بحران بين المللي در گزارشات شان که همزمان با اجلاس برلين در اواخر ماه جنوری امسال پخش شد، دولت افغانستان و جامعه ی بين المللي را در عملي ساختن سه هدف اساسي که در کنفرانس لندن روی آن توافق شده بود نا موفق خواندند. اين سه کار عبارت اند از: تامين امنيت، بهبودی وضع حقوق بشر و حکومت قانون، بازسازی. وقتي خود اروپائيها و مراجع سياسي و حقوقي و پژوهشي آنها به زبان خودشان اعلان ميي کنند که وضع امنيتي، افغانستان و حتي پايتخت آن نگران کننده است، لذا چطور برای اخراج مهاجرين افغانستان مي تواند افغانستان امن تلقي شود؟

اگر دولت قرار دادی را در مورد بازگشت مهاجرين بسته باشد که مشروط و مقيد به عودت داوطلبانه باشد، در اينصورت بر داوطلبانه بودن عودت بايد نظارت شود و دولت افغانستان مي تواند از طريق نمايندگي هايش بر عودت مهاجرين نظارت کند. بعنوان مثال با کشورهای غربي هماهنگي صورت بگيرد که هر مهاجر افغاني برای عودتش بايد کتبا در خواست مکتوب از سفارت افغانستان نمايد و بدون توافق نمايندگي افغانستان بازگردانده نشوند. با اين کار داوطلبانه بودن عودت مهاجرين رعايت مي شود. چون اگر کسي نخواهد در خواست نمي کند.

اخراج افغانها حتي اگر بطور موقت بتاخير بيافتد اميد وار کننده است و مي توان با فشار ارگانهای مدافع حقوق بشر و نهادها و جريانات طرفدار خارجيها اميدواريهای را برای کسب اقامت مهاجرين داشت، چنانچه کشور سويدن در سال گذشته پس از يک وقفه ی مايوس کننده در پذيرش افغانها، با مساعي مدافعان حقوق بشر و حمايت بعضي از احزاب سياسي طرفدار مهاجرين اقدام به پذيرش مهاجران کرد و تعداد زيادی از افغانها را يکباره پذيرفت.

اميد است که دولت افغانستان و بخصوص وزارت مهاجرين و وزارت خارجه و کميسيون مستقل حقوق بشر به مشکلات مهاجرين افغاني توجه جدی کرده و گامهای عملي را هرچه زودتر بر دارند!


حامد شفايي
Shafae Hamed

سوزجان

سوخت وطنم، دشت و دمنم
سوخت روح و بال و پرم
سوخت ميهن و افغانم
سوخت جان و جهانم
سوخت مکتب و ديوانم
سوخت تاريخ و اديانم
سوخت موزيم و آثارم
سوخت بودای اجدادم
سوخت گذشته و حالم
سوخت قلب و روانم
بيزارم زين کردار افغانم
از جهل و حرافات دورانم
از مارکس و لنين و اعراب مسلمانم
از قاضي حسين و حميد گل و بابر پتانم
ازشاه فهد و ولي الامر و امير کور زمانم
هيچ نماند بر من و ملت افغانم
چور کرد مرا دالخور پنجابم
رفتم به صد درد و فغان زين ديارم
گشتم گدای همسايه و بيگانه و جهانم
باشد به من اين ننگ در روزگارم
من در فقر بودم، ولي آسوده روانم
رحم و مسلماني و محبت بود مرامم
از غيرت و شهامتم گفت علامه اقبالم
تاريخ گويد از تمدن و پويايي باستانم
ازآريا و ترک و باختر و خراسانم
از بيهقي و سنايي و فيض محمد جانم
از بو علي و ناصر و مولانا جلالم
از کنشکا و ابو مسلم و سيد جمالم
از بابرو زردشت وغزنوي و غوريانم
از دولت آبادی و يزداني و فرهنگ و غبارم
از غرجستاني و اکرم عثمان و رهنورد زريابم
از سعيدی و واعظي و سلطانزاده وميثاقم
اين درد وطن بود که سوخت جسم و روانم
تب دارم و سوزم در زمستان قطب شمالم
جسمم در اينجا و فکرم به وطن ويرانم
ندارم حوصله بيش ازين که گويم شرح زمانم

حامد شفايي
هلسينکي 8/2/2007

تصويب قانون معافيت جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر

حامد شفايي

پارلمان افغانستان با تصويب يک طرح 12 ماده ای بنام مصالحه ملي تمام کساني را که تاکنون در جنگهای سه دهه ای اخير اشتراک داشته اند مورد عفو قرار داده است. مطابق اين مصوبه تمام جناحهای درگير درجنگهای گذشته معاف شده و از طرف دولت افغانستان مورد پيگرد قانوني قرار نمي گيرند. البته اين طرح بايد برای نهايي شدن به امضای رئيس جمهور افغانستان برسدو طبق ماده 94 قانون اساسي در صورتيکه رئيس جمهور آنرا امضا ننمايد بايد در مدت 15 روز پس به ولسي جرگه مسترد شود وولسي جرگه مي تواند دو باره روی آن رای گيری کند و اگر بيش از دو سوم ارای کل اعضای ولسي جرگه را کسب کند از اعتبار قانوني بر خور دار مي شود. در صورتيکه
در اين مصوبه گزارش اخير سازمان نظارت بر حقوق بشر رد شده است که نگراني خود را از وخامت اوضاع حقوق بشر ابراز داشته بود. اين طرح در درون پارلمان نيز با جر و بحثهای زيادی مواجه بوده است و عده ای از نمايندگان با آن موافق نبوده اند، ولي پس از نزاعهای داغ با اکثريت آرای نمايندگان ولسي جرگه بتصويب رسيد. تاکنون سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر در افغانستان مخالفت خود را با اين مصوبه اعلان داشتند.

سئوال اينجاست که چرا اين موضوع بدون سر و صدا طرح مي شود و به اين صورت با شتاب بتصويب مي رسد؟ آيا تصويب اين طرح در صلاحيت اين مجلس است؟ چه عواقبي را مي تواند اين موضوع و مسايل مانند آن در پي داشته باشد؟

در سه دهه جنگ در افغانستان حدود 3 ميليون انسان کشته، معلول، مجروح، مفقود الاثرشده اند. دهها هزار نفر به توقيفگاهها و زندانها برده شده و شکنجه شده اند و ساليان زيادی را در حبس و رنج بسر برده اند. حدود 8 ميليون نفر در داخل افغانستان و يا به خارج از کشور آواره و بي خانمان شده اند که هنوز هم حدود 4 ميليون نفر در مهاجرت بسر مي برند. زنان، کودکان، اقليتهای قومي و مذهبي و در کل مردم غير نظامي مورد انواع تظلمات و جنايات قرار گرفته اند. در تمام اين جنگها قربانيان اصلي مردم غير نظامي بوده اند که بيشتر شان را کودکان و زنان تشکيل مي دهند. قتل عامهای دسته جمعي مانند کشتار بيرحمانه زندانيان و کشتار مردم هرات در 24 حوت 1357 توسط دولت کمونيستي افغانستان، کشتار مردم بيگناه افشار در دوره ی حکومت استاد رباني، کشتار مردم مزار شريف و باميان و يکاولنگ بدست طالبان و ساير قتلهای جمعي و سيستماتيک رخ داده اند که هنوز هم مصايب و رنجهای آن تازه است و مردم انتظار اجرای عدالت را داشته اند، اما فرصت آنرا نيافته اند که نظر شان را بيان کنند.

در رابطه با افغانستان کنفرانسهای متعدد مانند کنفرانس بن و توکيو و لندن و برلين داير شدند که مسايل مانند حمايت و تقويت دموکراسي، تامين امنيت، رعايت حقوق بشر و حاکميت قانون و مبارزه با تروريزم و مواد مخدر در افغانستان از اساسي ترين موضوعات مورد بحث بودند. جامعه جهاني به مردم افغانستان وعده همکاری داده است. پنج سال است که حکومت طالبان سقوط کرده است و تمام جهان در پروسه کمک به افغانستان اشتراک ورزيده و ميلياردها دالر کمک به افغانستان داده شده است تا مردم رنج ديده ای افغانستان به دموکراسي، آزادی، صلح، امنيت، عدالت و حقوق بشر دست يابند، ولي اکنون ديده مي شود که اين تلاشها کافي نبوده است. در کنفرانس لندن سه موضوع اساسي يعني تامين امنيت، بهبودی وضع حقوق بشر و بازسازی که روی آن دولت افغانستان و بيش از 60 کشور و سازمانهای بزرگ جهاني توافق کرده و متعهد به اجرای آن شدند، تحقق نيافته اند و گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر و گزارش گروه نظارت بر بحران بين المللي و ساير گزارشات و نا رضايتي مردم همه بيانگر اين است که در اين سه موضوع اساسي دولت افغانستان و جامعه جهاني موفق نبوده اند و حتي اوضاع سال 2006 چند برابر وخيم تر از گذشته بوده است. جنگهای شديد که در آنها بنا بر گزارشات رسمي حدود 4400 نفر کشته اند که يک سوم آن غير نظامي تخمين شده و همچنين مهاجرت روز افزون مردم به خارج از کشور، وجود ميليونها بيکار، کندی پروسه باز سازی، افزايش توليد مواد مخدر، فساد دردستگاه دولت، بد تر شدن وضع حقوق بشر حکايت از افزايش و گسترش بحران و مشکلات و نا موفق بودن طرحهای کنفرانسهای بين المللي و تعهدات داده شده، دارند. جامعه بين المللي در حقيقت به کساني که بر مردم افغانستان در طي سه دهه ظلم کرده بودند، اجازه داد تا از راههای قانوني به کارهای گذشته ی خود ادامه دهند و بر شاهرکهای اساسي افغانستان دوباره مسلط شوند. جنگسالاران و ناقضين درجه اول حقوق بشر به پست های بلند پايه در دولت و همچنين در هردو مجلس نمايندگان و سنای افغانستان جا پيدا کردند و برای مردم مسيب ديده و مظلوم تصميمگيری مي کنند. مردم افغانستان انتظار آنرا داشتند تا جامعه جهاني از ورود کساني که متهم به نقض حقوق بشر اند به سه قوه اجرايي و قضايي و قانونگزاری جلوگيری کند. اما جامعه بين المللي بر عکس آن عمل کرد و دروازه های ورود را به روی آنها باز کرد و به آنها خير مقدم گفت!

پيش از انتخابات پارلماني آقای فرانسيس وندرل نماينده ی خاص اتحاديه اروپا در افغانستان به فنلند آمد و در کنفرانس افغانستان در حضور تعدادی از نمايندگان پارلمان فنلند و دهها نفر از افغانها پاليسي و طرحهای اتحاديه اروپا و جامعه بين المللي را تشريح نمود که خيلي اميد وار کننده بود. نگارنده که از سوی کميسيون حقوق بشر پارلمان فنلند و افغانهای فنلند مسئوليت برگزاری اين سمينار را برعهده داشتم، يکي از سئوالاتم از ايشان مسئله حقوق بشر بود و خوب بخاطر دارم که ايشان پاسخ دادند که طرح ما اين است تا ناقضين حقوق بشر ديگر بر سر قدرت نباشند و از رود آنها به قدرت نيز جلوگيری شود. پس از آن ديده شد که اکثر ناقضين حقوق بشر به ولسي جرگه و مشرانو جرگه راه يافتند و کساني که قبلا در قوای اجرايي و قضايي بودند به کار شان ادامه دادند و حتي به مقامهای عاليرتبه پوليس، افراد متهم به نقض حقوق بشر گماشته شدند و وعده آن مقام اتحاديه اروپا فقط يک حرف هوايي بود و بس.

چطور اين مردم رنج ديده به کساني اعتماد کنند که همه شان آنها را مي شناسند و امروز بر سرنوشت آنها تحت حمايت جامعه بين المللي دوباره مسلط شده اند و هر سه قوای مقننه و اجرائيه و قضائيه را در کنترل دارند؟ جنايات انجام شده در انظار مردم انجام يافته و تمام شهروندان افغانستان و جامعه بين المللي مي دانند که کي چه کرده است. قبرهای دستجمعي کشتار زندانيان چند ماه پيش کشف شدند و خانه های خراب شده ی شهر باستاني کابل هنوز آباد نشده اند که معافيت جنايتکاران اعلان مي شود.

در طرح 12 ماده ای اين مصوبه، جنگهای گذشته جهاد خوانده شده و از افتخارات ملت افغانستان اعلان شده است! کدام جهاد؟ جهاد با کي؟ آيا کشتار مردم غير نظامي و بيگناه جهاد است؟ کي کشتار مردم هرات را در 24 حوت جهاد مي گويد؟ کي قتل عام مردم افشار را جهاد مي خواند؟ کي کشتار سيستماتيک مردم مزار شريف و يکاولنگ و باميان را جهاد مي گويد؟ کي کشتن معلمان و داکتران و شاگردان مکاتب و انجينران و ملاهای مساجد را جهاد مي شمارد؟ کي تجاز به هزاران زن باعفت را جهاد مي شمارد؟ کي بيخانمان شدند هشت ميليون انسان را جهاد مي شمارد؟ اگر کمونيست و به اصطلاح مجاهد و طالب همه مجاهد اند پس چرا اين رهبران باهم جنگ کردند و چرا اين همه مصيبت و بد بختي را بدون هيچ مسئله ای بالای مردم آوردند؟

کساني که حقوق بشر را نقض کرده اند و دست به جنايات بشری زده اند، نمي توانند از چنگال عدالت فرار کنند، مگر آنکه مردم و کساني که قرباني جنايات بوده اند آنهارا ببخشند. در هيچ قانوني و هيچ نرم اخلاقي نمي گنجد که متهمين درجه اول ناقضين حقوق بشر قانون وضع کنند و خود را عفو کنند و آنهم تحت نظارت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، کشورهای حامي حقوق بشر و در زماني که ادعای دموکراسي و حکومت مردم بر مردم مي شود. اين واقعا شرم آور و مسخره بوده است. اگر رئيس جمهور کرزی اين طرح را امضا کند در حق ميليونها انسان ستم ديده جفا مي نمايد.

پروسه بخشش جنايتکاران به اين شکلش بهيچ وجه قابل قبول نمي باشد. هر کس به آن رای داده است به مردم خيانت کرده است. اگر ضرورت ايجاب ميکرد که بايد اين کار مي شد، بايد روی طرح آن سازمانهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و نهادهای مدني کار مي نمودند و مکانيزم آنرا مطابق به قوانين جرايم جنگي و نقض حقوق بشر و با توجه به تجارب چنين وقايعي پس از جنگ جهاني دوم در کشورهای ديگر،ايجاد مي کردند و از سوی رسانه های خبری به اطلاع عموم مردم رسانيده مي شد و متهمين به جنايات و اشتباهات خود اعتراف مي کردند و خواستار عفو از طرف مردم مي شدند و نظر مردم گرفته مي شد. لا اقل اگر نظر مردم گرفته نمي شد، به سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بي طرف اجازه ی نظر داده مي شد و در مطبوعات خبر آن پخش مي شد و کساني که خود متهم به نقض حقوق بشر اند حق رای را نمي داشتند. آنها به محض اعلان گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر و کشته شدند يک عضو ولسي جرگه که گويا در گذشته در کشتار مردم دست داشته است به وحشت افتادند و بدون سر و صدا اين موضوع مهم را به تصويب رساندند.

در هر صورت تصويب اين طرح اعتبار ندارد و اعتراضات و مظاهرات مردم را در پي خواهد داشت. حق مسلم مردم است که به سرکها ريخته و عليه اين قانون ظالمانه اعتراض کنند. از طرف ديگر اين طرح مورد قبول جامعه بين المللي واقع نخواهد شد و اعتراضات مجامع مدافع حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. اين اعلان عفو به اين شيوه، گروههای جنايتکار را ترغيب مي کند که بيشتر جنايت کنند و در برابر اعمال شان پاسخگو نباشند. در شيوه از بخشيدنهاپرسش و پاسخ در کار نيست و حتي لازم نيست که جنايتکار معلوم شود. هر کس مي تواند هر قدر مي خواهد جرم کند و بعد خود را مشمول اين قانون نمايد و بنام مصالحه ملي عفو مي شود! عجب قانوني!

چگونه مردم به عدالت دست مي بابند؟ به کجا برای تقاضای اجرای عدالت مراجعه کنند؟ آيا راهي برای مردم وجود دارد؟ اگر مردم از حق رسيدن به حقوق شان محروم شوند، دست به محاکمات شخصي خواهند زد و هر کس خودش عدالت را انفرادی اجرا مي نمايد که اين کار نظم عمومي را در کشور بر هم مي زند و خشونت را افزايش مي دهد.

هر شخص در برابر اعماليکه انجام داده است بايد در دادگاه صالحه پاسخگو باشد و به مردم اين حق داده شود که سئوال کنند و اسناد و شواهد خود را ارائه کنند. چطور مي توان از عدالت سخن گفت و حق مردم را سلب کرد. اگر کسي مرتکب جنايات ضد بشری و نقض حقوق بشر نشده اند، نبايد بترسند و بگذارند حق مردم در به محاکمه کشاندن متهمان محفوظ باشند.
اميد است که اين قانون ظالمانه به تصويب نهايي نرسد و مردم و رسانه ها و روشنفکران و جامعه بين المللي در برابر آن اعتراض کنند و اجازه ندهند که چنين ظلمي بر مردم روا شود!

شفايي
1/2/2007

مشکلات مهاجرين افغاني در فنلند

حامد شفايي

قريب به دو سال است که دولت فنلند به اکثريت پناهجويان افغاني اقامت موقت بنام " ب" مي دهد. که دارندگان اقامت "ب" از حقوق اساسي چون حق مسکن، کار، تحصيل، آوردن اعضای فاميل، بيمه و درمان بيماريهای پر خرج، بر خور دار نمي باشند. کساني که اقامت "ب" دارند پناهنده محسوب نمي شوند و فقط به مدت يکسال اقامت موقت دارند که پس از يکسال از حق در خواست تمديد اقامت بر خور دار مي باشند. پوليس با در نظر داشت اوضاع عمومي افغانستان و تغييرات پيش آمده در شخص در خواست کننده، ممکن است برای يکسال ديگر اقامت متقاضي را تمديد کند. تا کنون افغانها به اين خوش بودند که پس از دو بار تمديد يکساله، اقامت "ب" تبديل به اقامت " آ " مي شود که بمنظور اقامت دائم صادر مي گردد و از امکانات و تسهيلات خدماتي پناهندگي بر خور دار مي شوند؛ اما در ماه جنوری سال 2007 روزنامه هلسينکي سنومات که معتبرترين و بزرگترين نشريه فنلند محسوب مي شود خبری را پخش نمود که صدها تن مهاجر افغاني را بشدت نگران ساخته است. بنا بر خبر اين نشريه وبه تعقيب آن بحثهای تلويزيوني راجع به اين قضيه، دولت فنلند تلاش دارد که دارندگان اقامت موقت را پس به افغانستان اخراج کند. بنا بگفته پوليس فنلند تا هنوز هيچ پناهنده ای مستقيم به افغانستان برگشت داده نشده ، زيرا مشکل حمل و نقل هوايي وجود داشته است و اين مشکل در حال حاضر بر طرف گرديده است و مي توانند افغانها را به کابل اخراج کنند. اين نشريه مي افزايد که تاکنون افغانها از کشورهای آلمان، اتريش، دانمارک، انگلستان به کشور شان اخراج شده و مشکلي برايشان پيش نيامده است.

در سالهای اخير، مخصوصا، پس از حملات تروريستي 11 سپتمبر بر امريکا و وقايع بمگذاری در لندن و افزايش فعاليتهای بنيادگرايان اسلامي در کشورهای اروپايي، ترس دولتهای اروپايي از مسلمانان بيشتر شده و اغلب کشورها در سياست پناهندگي شان تغييراتي را ايجاد کرده اند که پذيرش بعضي پناهجويان را دشوار ساخته است. از آنجمله سياست پناهندگي کشور فنلند است که از دو سال به اين سو به سه مليت سومالي، عراقي و افغاني اقامت موقت "ب" مي دهد که خيلي ها اين موضوع را نگراني مقامات امنيتي فنلند از مسلمانان بنياد گرا و اعضای گروه القاعده مي دانند و مقامات مسئول دولت در وزارت داخله نيز موضوع پناهندگي را با خطر تروريزم و امنيت مطرح مي کنند.

اوضاع وخيم سه کشور عراق، افغانستان و سومالي بر هيچ کسي پوشيده نيست، چرا فقط به اتباع اين سه کشور اقامت موقت "ب" داده مي شود؟ مسئولين فنلندی مي گويند که اين سه کشور مشکل ندارند! اين يک دليل بي اساس است که حتي يک کودک خرد سال آنرا رد مي کند. همه مي دانند که اين سه کشور بيشترين مشکل را در بين کشورهای دنيا دارند و معمولا در صدر خبرهای جهان قرار دارند. لذا دليلي ترس از گروه القاعده و گروههای بنيادگرای افراطي که ريشه عميق در اين سه کشور دوانده است وجود دارد.


ضعف دولت افغانستان در پذيرای مهاجرين

پس از حمله امريکا به افغانستان و سقوط رژيم طالبان، ميليونها مهاجر افغاني از کشورهای ايران و پاکستان و کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق به کشورشان داوطلبانه عودت کردند، اما آنها در داخل کشور با انواع از مشکلات مانند کمبود مسکن، نيافتن کار، مشکل نا امني، نبودن مکتب برای کودکانشان و ديگر موانع رو برو شدند و اکثر شان دو باره راه مهاجرت را در پيش گرفته اند. دولت افغانستان با اينکه يک وزارت را برای مهاجرين اختصاص داده است، ولي در عودت و ياری رساني به مهاجرين و وفق يافتن شان با شرايط و جامعه نو افغانستان عاجز و ناتوان بوده است. از طرف ديگر دولت بدون برنامه و سنجش صحيح توانائيهای خود و وضعيت کشور، قرار دادهای عودت مهاجرين را با سازمان ملل و بعضي کشورهای خارجي، از جمله کشورهای اروپايي امضا نموده است که زندگي بسياری از مهاجرين را با مشقتها و دشواريهای زياد رو برو ساخته است.

پروژه عودت تحصيل يافته های افغاني به کشور
چند سال پيش در فنلند، سازمان بين المللي مهاجرت "آي او ام" با همکاری يکي از افغانهای مقيم فنلند برای عودت و اشتراک افغانهای تحصيل يافته به بازسازی افغانستان با بودجه وزارت خارجه فنلند راه اندازی شد که قرار بود اين پروژه سالانه 30 نفر مهاجر افغاني را به کشورشان عودت داوطلبانه دهد، نگارنده که آن موقع رياست انجمن افغانها در هلسينکي را برعهده داشتم مخالفت خود را با اين پروژه در ديدار مسئول آن و نيز با مسئولين وزارت خارجه فنلند ابراز داشتم؛ ولي اين اعتراضات فايده نکرد و اين پروژه با همکاری بي دريغ يک نفر افغان و کارمندان فنلندی آن ادامه يافت. اين پروژه نا موفق که قرار بود سالانه 30 نفر افغان را به وطن بازگرداند، با سعي و تبليغات زياد تنها چند نفر از افغانها را به افغانستان فرستاد و آنها چند ماه در وطن ماندند وپس بر گشتند، عده ای نه بخاطر شرکت در بازسازی کشور بلکه بخاطر حل کارهای شخصي خود مانند ازدواج و حل و فصل زمين و خانه ای شان رفتند و پس آمدند. اين پروژه ناموفق که پولهای هنگفتي را از کمکهای فنلند برای افغانستان را در خود فنلند به مصرف رساند و در حاليکه در داخل افغانستان مي توانست در کارهای عام المنفعه بسيار موثر واقع شود، در اينجا بودجه آن صرف کارهای چون نشريه تبليغاتي و حقوق چند نفر کارمند، تکيت طياره و ترن و محافل موسيقي و بر گزاری سمينارهای پر خرج و غيره شد و هيچ سودی نداشت. اين پروژه نتنها هيچ فايده ی به باز سازی افغانستان نداشت بلکه اين واقعيت را به دولت فنلند ثابت ساخت که مهاجرين افغاني در کشور شان مشکل امنيتي ندارند و مي توان آنها را اخراج کرد، زيرا اغلب کساني که از طريق اين پروژه به افغانستان رفته بودند پناهنده های سياسي بودند و و آنها از بودجه وزارت خارجه فنلند و با هماهنگي آن عودت کردند و مدتي را در ادارات دولتي افغانستان خدمت نمودند. همچنين اين پروژه نشريه ای داشت که به سه زبان فنلندی و انگليسي و دری پخش مي شد که از صفحه اول تا آخر آن تبليغات يکطرفه مي شد که افغانستان امن و امان است و مهاجرين از هر طرف به کشور شان عودت مي کنند. متاسفانه فرد افغاني که در اين پروژه بخاطر منافع شخصي خود، منافع عمومي افغانها را زير پا گذاشت از هيچ تلاشي برای اخراج مهاجرين تا آخرين روزهای پروژه دريغ نکرد و نقش کليدی را در آن بازی نمود. متاسفانه همين شخص حتي در سمينارها در شهرهای دور حضور بهم مي رساند و از موضع خود دفاع مي نمود، که بعنوان نمونه در سمينار مهم حقوق بشر در دانشگاه تورکو که در آن اساتيد دانشگاهها، محققين، کارمندان عاليرتبه وزارتخانه های فنلند، شخصيتهای بين المللي و از جمله داکتر سيما سمر از افغانستان دعوت شده بودند، وقتي نگارنده از مشکلات اقامت "ب" افغانها صحبت کردم، اين کارمند افغاني" آی او ام" چاپلوسانه و بي مورد به دفاع از سياست پناهندگي فنلند پرداخت و از دولت فنلند تشکری کرد و از پروژه ی نا موفقش که سراسر به ضرر افغانها و افغانستان بوده است و هيچ جای بحث آن نيز در اين سمينار نبود نام برد و در داخل سمينار ما دو نفر يکي برای دفاع از حقوق مهاجرين و ديگری برای رد آن درگير جر و بحث لفظي شديم.

تلاشها برای حل مشکل مهاجرين

در فنلند که حدود 2000 هزار مهاجر افغاني اقامت دارند، صدها تن اقامت موقت "ب" دارند و در معرض خطر اخراج اجباری بسر مي برند. در اين راستا کانون توسعه و تعاون افغانستان که مرکزيت آن در فنلند مي باشد در همکاری با سازمانها و موسسات غير دولتي طرفدار خارجي، مانند سازمان عفو بين الملل، سازمان صليب سرخ، اتحاديه حقوق بشر فنلند، سازمان جوانان فنلند، اتحاديه جوان چپ، اتحاديه سبزهای فنلند، کليسای فنلند، سازمان وکيلان مهاجرين، سازمان مبارزه با نژاد پرستي اروپا، اتحاديه سوماليها، موسسه رسموس و...، برای حل مشکل مهاجرين افغاني تلاش نموده است که شامل دو تظاهرات مهم در شهر هلسينکي و تامپری، بر گزاری سمينار در دانشگاه هلسينکي، برگزاری سمينار بزرگ در هلسينکي که در آن وزير داخله فنلند، رئيس کميساريای عالي پناهندگي سازمان ملل در اروپا، نماينده ی پارلمان فنلند، رئيس اداره مهاجرت دعوت شده بودند، ملاقات با کميسيون حقوق بشر پارلمان فنلند، ديدار و مذاکره با وزير کار فنلند بوده است.

کانون توسعه و تعاون افغانستان با داشتن قريب به دوسال تجربه دفاع از حقوق افغانهای مهاجر در فنلند، خواستار وحدت انجمنهای افغاني مقيم فنلند برای دفاع از حقوق مهاجرين مظلوم افغانستان و ايجاد يک کميسيون کاری با پلان کاری سنجيده و دقيق مي باشد تا بطور پيگير با مقامات مسئول فنلندی مذاکره نموده و راههای حل مشکل را جستجو و اجرا نمايد.

حامد شفايي